ويأتي إصدار المذكرة الحمراء بحق المتهمين الـ16 بعد حوالي 8 أيام من زيارة أمين عام جهاز الإنتربول رونالد نويل الى دبي، والتي اجتمع خلالها بقيادات شرطة دبي.

وأعلن عقب الزيارة ان نويل اطلع على كل الأدلة التي تدين المتهين الذين أُعلنت أسماؤهم.

وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان وقتها إن "الإنتربول هو بوابة دبي إلى العالم في عملية ملاحقة قتلة المبحوح".

وكانت شرطة دبي اعلنت يوم 24 فبراير الماضي ان 15 متهماً إضافياً من اوروبا وأستراليا بينهم 5 نساء ارتكبوا جريمة قتل المبحوح في دبي.

وقالت إن قائمة الاتهام تضم 6 متهمين بينهم سيدة يحملون جوازات سفر بريطانية، إلى جانب رجل وسيدتين يحملون جوازات سفر إيرلندية، وثلاثة متهمين بينهم سيدة لديهم جوازات سفر فرنسية، وثلاثة آخرين بينهم سيدة أيضاً يحملون جوازات سفر استرالية، بإجمالي 15متهماً، ثم اضافت اوروبياً آخر ليصل العدد الى 16.

وسبق ان اعلنت شرطة دبي منتصف الشهر الماضي عن أسماء 11 متهماً "أظهرت التحقيقات ضلوعهم في الجريمة"، معلنة انها تحفظت آنذاك على بعض المعلومات حفاظا على سير التحقيق.

وأوضحت شرطة دبي أن مهام الأشخاص الـ16 الذين حملوا تلك الجوازات توزعت ما بين المساعدة في الأعمال المُجهِزة والمسهلة للجريمة خلال فترات زمنية مختلفة قبل تنفيذ الجريمة وبين القيام بأدوار رئيسية في ارتكابها.

وأعلن قائد شرطة دبي ان "الموساد متورط بنسبة 99% في الجريمة"، ثم عاد وأكد انه "متورط بنسبة100% خصوصاً أن غالبية المتهمين موجودون في اسرائيل الان".

ولم تستبعد شرطة دبي "إمكانية زيادة عدد المتهمين في المستقبل القريب مع مواصلة أجهزة الأمن للتحقيقات والتحريات المكثفة التي لاتزال تجري على قدم وساق"، وقالت إن كل الأسماء المُعلن عنها تقع تحت طائلة القانون في ضوء ما أظهرته التحقيقات من تورطهم في مقتل محمود المبحوح، وذلك على اختلاف أدوارهم وإسهاماتهم سواء ضمن فريق الرصد من بين المتهمين الذي تولى مراقبة تحركات المبحوح أو التمهيد لعملية القتل أو الضلوع في تنفيذ الجريمة والمشاركة في فعل القتل ذاته.

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي "حرصها على نشر المعلومات المتعلقة بهذه القضية الحساسة في الوقت المناسب وبعد التأكد من صحتها، في ظل التزامها الكامل بمبدأ الشفافية في تقديم المعلومات حول مختلف القضايا بأسلوب يتسم بالدقة المتناهية وبصورة لا تؤثر في مجريات التحقيق ولا تعرقل سير عمليات البحث والتحري ضمن مساراتها المختلفة".

وأشادت دبي "بالتعاون الإيجابي والبنّاء الذي لمسته من جانب كل الأجهزة الأمنية الدولية المعنية والتي أبدت رغبة صادقة في العمل بروح الفريق للتوصل إلى الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة لتلقي الجزاء الملائم لجريمتهم التي قوبلت بشجب واستنكار دوليين".

وقالت الشرطة إنها تلقت تأكيدات رسمية من الدول المعنية بالجوازات التي تم استخدامها من قبل المتهمين هي جوازات سليمة ولكنها صدرت عن طريق الاحتيال.