صناديق اقتراع داخل إحدى اللجان

أما في محافظة كركوك التي يتنازعها الأكراد والعرب وتشغل 12 مقعدا برلمانيا , فقد حل التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الرئيسيين أولا يليه القائمة العراقية ثم إتلاف دولة القانون.

وتشغل المحافظات الكردية الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك 41 مقعدا في البرلمان الذي يضم أيضا 15 مقعدا تعويضيا موزعة على الاقليات (ثمانية مقاعد) والقوائم الصغيرة.

ولن تتمكن أي قائمة من الحصول على غالبية تمكنها من تشكيل الحكومة بمفردها لذلك ستكون هناك تحالفات قد تؤخر تشكيل حكومة عراقية لعدة أشهر.

وقالت مصادر مقربة من المالكي إن "ائتلاف دولة القانون قد يحصل على مئة مقعد , ففي بغداد وحدها سيحصل على ما بين أربعين إلى خمسين مقعدا."

وأكدت المصادر أن "قضية التنافس بين الائتلاف الوطني والكتلة العراقية غير محسومة، لكنها توقعت أن يكون علاوي في المركز الثاني، لكن بفارق شاسع عن ائتلاف دولة القانون".

وقال علي الموسوي مستشار المالكي "اعتقد ان ائتلاف دولة القانون تقدم في جميع المحافظات الجنوبية وبغداد" وتوقع أن "يحصل على ثلث مقاعد مجلس النواب"

إلا إنه أضاف أن الائتلاف "لن يكون بوسعه تشكيل الحكومة لوحده دون الاستعانة بآخرين والتحالف مع كتل أخرى."

مشاركة مرتفعة للسنة

من جهة أخرى، سجلت مشاركة العرب السنة في التصويت معدلات مرتفعة تراوحت بين 61 و 73 بالمئة.

وتشير تقديرات عاملين في مفوضية الانتخابات إلى أن القائمة العراقية تحتل المرتبة الأولى في أوساط العرب السنة.

وسجلت أعلى نسب للمشاركة في المحافظات الكردية الثلاث, ففي كركوك، بلغت نسبة المشاركة 73 بالمئة. ومن المتوقع ان يحل التحالف الكردستاني أولا في تلك المحافظات ثم العراقية ويليها دولة القانون.

وفي المحافظات الجنوبية تراوحت نسب المشاركة بين 50 و63 بالمئة.

وأحتل ائتلاف دولة القانون المرتبة الأولى في كل المحافظات تلاه الائتلاف الوطني العراقي في ست منها هي النجف وواسط وذي قار والديوانية وكربلاء وميسان.

وحلت القائمة العراقية في المرتبة الثانية بعد ائتلاف المالكي في المحافظات الثلاث الأخرى وهي البصرة والمثنى وبابل, التي إحتل فيها الائتلاف الوطني العراقي المرتبة الثالثة.

ومن المقرر أن تصدر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الجزئية يوم الخميس المقبل بينما يفترض أن تعلن النتائج النهائية في 18 آذار (مارس) الحالي والرسمية آواخر الشهر الجاري.

أعلنت المفوضية في وقت سابق أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 62,4%. وهذه النسبة هي أقل من النسبة التي سجلت في الانتخابات التشريعية الأولى بعد الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2005 وبلغت 76%.